ذخیره العقبی فی شرح العروه الوثقی المجلد 6

المورد الأوّل: اعتبار إطلاق الماء فی الوضوء

فی الجمله مما لا إشکال فیه فتوی و نصا، أمّا فتوی لکون الحکم مشهورا معروفا، بل حکی دعوی عدم الخلاف عن المبسوط و السرائر، و ادعی علیه الاجماع کما هو المنقول عن غیر واحد و لم ینقل الخلاف إلّا ما حکی عن ظاهر ابن أبی عقیل؛ من جواز الطّهاره بالماء المضاف عند فقدان الماء، و عن الصدوق رحمه اللّه من جواز الوضوء بخصوص ماء الورد.

أما نصا فلقوله تعالی: (وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً)* «1».

بعد مسلمیه عدم کون المضاف ماء و إطلاق الماء علیه یکون مسامحه فتدل (الآتیان) علی عدم رافعیه المضاف للحدث و أنّه بعد فقد الماء تصل النوبه بالتیمم.

و لما رواها أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام (فی الرجل یکون معه اللبن أ